دسترسی به اخبار و اطلاعیه های سایت در کانال تلگرام فروشگاه با روبات تلگرامی سایت ما راه تر از همیشه در کمترین زمان خرید کنید بررسی بمب های الکترو مغناطيسی و چگونگی مقابله با آنها
با سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان اطلاعیه بسیار مهم فروشگاه ایران نِت: در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود. باتشکر مدیر فروشگاه ایران نِت

دانلود تحقیق در مورد شرايط راي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه

دانلود تحقیق در مورد شرايط راي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :ورد + پی دی اف نوع فایل :  .doc +pdf ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه :55  صفحه  قسمتی از متن : 

چكيده

يكي از مراحل دادرسي مرحله شكايت از رايي است كه توسط يكي از مراجع قضايي صادر گرديده است. در مباحث مربوط به آيين دادرسي مدني حقوقدانان طرق شكايت از رأي را به طرق عادي و فوق العاده تقسيم مي كنند. طرق عادي شكايت شامل واخواهي و تجديد نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهي, اعتراض ثالث و اعاده دادرسي. دراين مقاله سعي شده است تا آرايي كه مطابق آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه قابل اعاده دادرسي هستند از حيث ماهيت رأي و مرجع صادر كننده آن مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

مقدمه

اعادة دادرسي در آيين دادرسي مدني جمهوري اسلامي ايران همواره طي سه دورة قانونگذاري (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) يكي از طرق فوق العادة شكايت از رأي بوده است. از آنجايي كه اين شيوة شكايت استثنايي بر اصل قطعيت آراي دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسير مواد مربوط بايستي از تفسير موسع پرهيز نمود و قلمرو اجرايي آن را به موارد مصرح در قانون محدود كرد. يكي از شرايط توسل به اين شيوة شكايت وجود يك حكم[1] قطعيت يافته است. اما اينجا لازم است شرايط رأي قابل اعادة دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني قديم (1318) و جديد (1379) ايران و قانون قديم و جديد آيين دادرسي مدني فرانسه بررسي شود.

الف. شرايط رأي قابل اعاده دادرسي

 

اول. قانون قديم آيين دادرسي مدني ايران (ق.ق)

قانون آيين دادرسي مدني سال 1318 در ماده 591 تصميمات زير را قابل اعاده دادرسي دانسته بود:

«1- حكم پژوهشي

1- حكم حضوري مرحله نخستين كه به طور قطعي صادر شده است.

2- حكم غيابي مرحله نخستين كه مدت اعتراض آن منقضي شده يا غير قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قديم آئين دادرسي مدني فقط احكام قطعي دادگاهها قابليت اعاده دادرسي دارند. لذا حكمي كه قابل پژوهشي صادر شده يا حكمي كه قابل پژوهشي صادر شده اما از اين درخواست پژوهش نشده باشد, قابليت اعاده دادرسي را ندارد, قطعي شدن حكم به واسطه انقضاي مدت پژوهش كافي براي تجويز اعاده دادرسي دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشني بر اين امر دلالت مي كرد كه مقرر مي داشت چنانچه پس از صدور حكم بدوي قابل پژوهش, مجعوليت سند مستند حكم, حيله و تقلب طرف و ياكتمان سند اثبات شود, محكوم عليه حكم بدوي مزبور, در صورتي كه در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهي ننموده باشد, مي تواند , به جهات مزبور, از تاريخ حكم مجعوليت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نمايد. (شمس, 1381, ص 460)

دكتر احمد متين دفتري در توجيه مواد مذكور چنين اظهار داشته است:

«قاعده اين است كه جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسي قابل جمع نيستند و اين منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسي است.» (متين دفتري, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قديم فقط نسبت به احكام دادگاه ها مي توان تقاضاي اعاده دادرسي نمود, لذا قرارها قابليت اعاده دادرسي ندارند. به علاوه, علي الظاهر, فقط احكام صادره از محاكم عمومي قابل اعاده دادرسي دانسته شده است. (واحدي, مجله كانون وكلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم. قانون قديم آيين دادرسي مدني فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آراي ترافعي قطعي را كه توسط دادگاه بدوي و يا دادگاه تجديد نظر و همچنين آراي غيايي را كه به صورت قطعي صادر شده و ديگر قابليت واخواهي ندارند, قابل اعاده دادرسي دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق براي اينكه بتوان نسبت به تصميمي تقاضاي اعاده دادرسي نمود وجود شرايط زير الزامي است:

  1. تصميم متخذه بايد قطعي باشد:

تصميم دادگاه بايد به صورت قطعي صادر شده باشد. بنابراين از تصميماتي مي توان تقاضاي اعاده دادرسي نمود كه در زمان صدور, دادگاه آن را غير قابل تجديد نظر صادر كرده باشد. خواه دادگاه صادر كننده دادگاه بخش باشد يا شهرستان يا دادگاه تجديد نظر و يا دادگاه تجاري. لذا چنانچه تصميم دادگاه قابليت تجديد نظر داشته و به خاطر انقضاي مهلت از آن تجديد نظر خواهي نشده باشد, قابل اعاده دادرسي نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت اين حكم را بيان ننموده است, اما رويه قضايي به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اينكه معيار قطعي بودن حكم آيا توصيفي است كه قاضي نسبت به راي به عمل آورده و يا اينكه معيار واقعي حاكم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابليت واقعي تجديد نظر معيار قطعي بودن حكم است. بنابراين اگر حكمي به صورت قابل تجديد نظر صادر شود اما مطابق قوانين قطعي, يعني غير قابل تجديد نظر باشد اعاده دادرسي نسبت به آن مسموع است.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,990 تومان
(شامل 5% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,200 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Archive_1857546_5573.zip277.6k
Archive_1857546_8792.zip277.6k





بررسی بمب های الکترو مغناطيسی و چگونگی مقابله با آنها

بررسی بمب های الکترو مغناطيسی  و چگونگی مقابله با آنها لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :ورد + پی دی اف نوع فایل :  .doc +pdf ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید :22 صفحه  قسمتی از متن :  بمب الكترومغناطيسي يا اي ـ بمب (e-bomb)اسلحه اي است كه انرژی برق را از زندگی بشر حذف می کند. اين بمب به سادگي مي تواند تمام دستگاههاي الكترونيكي را كه بشر از آنها استفاده مي كند از كار بيندازد. به عنوان مثال مي تواند در عرض چند ثان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,600 تومان 10% تخفیف